ناقشت لجنة الداخلية بالكنيست (البرلمان) أربعة قوانين جديدة لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، وتعد انتهاكا لحقوق الإنسان وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وصودق على القوانين بالقراءة التمهيدية خلال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينما تصر أحزاب اليمين على إعطاء هذه القوانين الشرعية واعتمادها رغم إنجاز المرحلة الأولى من الصفقة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.

ووفقا لهذه القوانين فإنه إذا وقع جندي إسرائيلي أسيرا لدى التنظيمات الفلسطينية فستفرض عقوبات مضاعفة على الأسرى الفلسطينيين تتمثل بفرض الاعتقال الإداري على الأسير الذي تنتهي محكوميته ومواصلة احتجازه.

وتشمل القوانين أيضا منع زيارات العائلات كليا، والسماح للصليب الأحمر بتفقد الأسرى مرة كل ثلاثة أشهر، وإلغاء كافة الامتيازات من تعليم وكتب وصحف.