أتابع ما يكتبه كثير من المفكرين السياسيين فى الصحف، من حلول يقترحونها لحل ما يسمونه الأزمة الراهنة، بين القوى الثلاث الموجودة فى الساحة المصرية، وتشمل المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، والإخوان المسلمين وتيارهم الدينى الذى سيطر على مجلس الشعب، والثوار الملايين فى الشوارع والميادين ومنها ميدان التحرير، كأنما يدورون حول أنفسهم فى حلقة مفرغة، دون حلول جذرية ثورية، لا ينصتون إلى صوت الملايين، كلهم يدعون التحامهم فى الميدان بالثوار، ثم ما إن يعودوا إلى بيوتهم وقصورهم ليفكروا، إذا بالثوار تذروهم الرياح، ولا يبقى أمامهم إلا المجلس العسكرى والإخوان.

إنه داء النخبة المسيطرة على الإعلام والسياسة فى كل عهد، ليس له دواء إلا نخبة من الثوار والثائرات، نخبة جديدة تنظم نفسها فى وحدة قوية تفرض نفسها، باسم المجلس الرئاسى الثورى المدنى، يتولى إدارة المرحلة الانتقالية بدلاً من المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى والمجلس الإخوانى والسلفى وغيرهم، ممن صعدوا إلى السلطة على جثث الآلاف من الثوار والثائرات ودمائهم ونور عيونهم، قبل أن يغادر الثوار ميدان التحرير عليهم أن يعلنوا عن تشكيل مجلسهم الثورى الرئاسى، من خمسين مثلا، وخمسة آخرين من الشخصيات ذات التاريخ فى النضال السياسى والفكرى والاجتماعى والاقتصادى والقانونى وغيرها من المجالات يقدمون خبرتهم الطويلة للمجلس الرئاسى الثورى دون ترشيح أنفسهم للرئاسة أو أى منصب فى الحكم، مما يؤكد أنهم يعملون لصالح الوطن وليس للمنصب.

يسد هذا المجلس الرئاسى الثورى المدنى (٥٥ عضوا تقريبا) الفراغ الناتج عن رحيل المجلس العسكرى (بناء على طلب الشعب) وغياب رئيس جمهورية منتخب، وغياب دستور جديد ثورى، وغياب رئيس برلمان ثورى يمثل الشعب كله وليس جماعة الإخوان والسلفيين،

نجحت الملايين من الشعب المصرى، المتحدة المنظمة، يوم الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠١٢، فى إعادة الحيوية والأمل والقوة إلى الثورة المصرية.

اتضح من التجربة أن أكبر خطأ وقعت فيه الثورة، أنها تركت مبارك بعد خلعه ليعين المجلس العسكرى خلفا له فى الحكم، وكان المفروض أن ينبثق من الثوار أنفسهم مجلس ثورى مدنى يتسلم السلطة، حتى يتم وضع دستور ثورى جديد، يكون الحجر الأساسى للعمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى والقانونى، لوضع القوانين الجديدة التى تحقق أهداف الثورة، وتخدم مصالح الشعب المصرى بالتساوى بين جميع المواطنين، دون تفرقة.

اتضح من تجربة العام الماضى أن محاولات كثيرة تمت لإجهاض الثورة وإفراغها من معناها، بل حاول القائمون على الحكم، وإعلامهم المخادع، وأحزابهم التابعة، وانتخاباتهم الصورية، ومجالسهم الورقية، وفلولهم المتحولة والمتلونة، تصوير الذكرى الأولى على أنها احتفال تأبين الثورة، وليس تجديدها وإحيائها والتصميم على استمرارها حتى تحقق أهدافها جميعا، ومنها أن يسلم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين.

من هم المدنيون الذين يتسلمون السلطة؟

من البديهى ألا يترك الثوار القيادة لغيرهم من المدنيين أو العسكريين، وإلا تكررت المآسى التى حدثت طوال العام الماضى، من قتل وسحل وحبس وتعذيب وتشويه السمعة وغيرها.

وهذا هو ما حدث، أو كاد يحدث للثورة المصرية، من تبديد لطاقتها خلال العام الماضى، لولا خروج الملايين الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠١٢، هذا الخروج التلقائى المبهر الذى أدهش العالم مرة أخرى، بل أدهشنا نحن أنفسنا، الذين وجدنا أنفسنا وسط الملايين.. يندهش الشعب حين يكتشف قوته الكامنة العملاقة، كما يندهش الإنسان الفرد حين يكسر حاجز الخوف وينطلق المارد العملاق الكامن داخله، لا شىء مثل الخوف يضعف الشعب أو الإنسان الفرد.. لا شىء مثل الخوف يجبر الشعب أو الفرد، الرجل أو المرأة، على الخضوع للسلطة المستبدة وقبول الهوان.

صديقتى الحميمة ترددت فى الخروج يوم الأربعاء، خوفا مما يحدث كما سمعت فى الإعلام المصرى، «قالت لى» خايفة يا نوال قلت لها العبارة التى سمعتها فى طفولتى من جدتى الفلاحة «اللى يخاف من العفريت يطلع له»، تصورت أنها لن تخرج ثم دهشت حين رأيتها وسط الملايين فى ميدان التحرير تهتف «يسقط يسقط حكم العسكر»، كانت ترتدى حول رأسها شيئا لا يشبه الحجاب ولا القبعة، تصورت أنها ارتدت طاقية الإخفاء أو لفت حول رأسها رباطا مضادا للرصاص، ثم اتضح أنه غطاء من الصوف الرصاصى السميك مضاد للبرد، هذه السيدة تجاوزت الستين من عمرها، ربة بيت ليس لها فى السياسة، لكنها خرجت إلى الشارع مع الملايين، هذا هو الشعب المصرى فى قدرته الإبداعية على الثورة وكسر حواجز الخوف المتراكمة قرونا لكن الثورة اليوم أصبحت فى حاجة إلى قيادة من داخلها، إلى مجلس ثورى يشكله الثوار الحقيقيون من أنفسهم.

لا يصح لأحد أن يستهين بحيوية الثورة المصرية، ومقدرتها العبقرية المدهشة على دفع الملايين إلى الميادين، وعلى ما نحو ما بدا مع حشود الغضب العارم في مناسبة مرور عام على اشتعال الثورة الأول.

لائحة المطالب طويلة مع عنفوان الثورة المتجددة، وبينها بالطبع إسقاط حكم المجلس العسكري، لكن عنوان 'القصاص' والمحاكمات الثورية كان الأبرز، وبدا كأن الشعب يريد إعدام مبارك وجماعته اللصوصية والقمعية، ولا يكاد يأبه بما يقال عنه محاكمات تجري، وبصورة روتينية رتيبة، وباتهامات هامشية ليست في صلب الموضوع، وبدعوى أنها محاكمة عادية تجري طبقا لقواعد القانون العادي، وتمضي إلى نهاية عادية جدا، إما بضمان البراءة لمبارك، أو الحكم عليه مع جماعته بأحكام سجن مخففة، ثم تجري إعادة النظر فيها بالطعن عليها أمام محكمة النقض.

مثل هذه المحاكمة لا ترضي الناس، وهم على حق، فالرئيس المخلوع يحاكم على شراء قصور وفيلات بسعر رمزي، والمسؤولون (خارج القفص) أبرأوا ذمته من أوامر قتل المتظاهرين، وعلى نحو ما ورد في شهادات اللواء عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى نفسه، وكأن مبارك يحاكم على سرقة فرخة، أو سرقة حبل غسيل، بينما هو المسئول عن سرقة وتجريف وتدمير مصر كلها، وعلى مدى ثلاثين سنة، انحط فيها بمكانة مصر، ونزل بها إلى القاع، وحولها إلى عزبة وحكر مخصوص لعائلته ورجاله ونسائه، وارتكب جرائم الخيانة العظمى كلها، وإلى حد أن وصفه جنرالات تل أبيب بأنه كان 'أعظم كنز استراتيجى لإسرائيل' (!).
وابتعاد المحاكمة الجارية عن أي معنى جدي، وتوالي مشاهدها الهزلية، وتوقع نهايتها البائسة، كل ذلك لا يجري في إطار قضائي بحت، بل هو صورة من صور الالتفاف السياسي، واتصال لجهد المجلس العسكري في التواطؤ ضد الثورة، وحماية كبيرهم المخلوع، وهم الذين أجبروا على محاكمته، وقد كانوا لايريدون أي نوع من المحاكمة، بل تعهدوا لمبارك بتحصينه ضد أي مساءلة أو عقاب، وظلوا على واجب حمايته على مدى شهرين بعد إعلان خلعه في 11 فبراير 2011، وعلى مدى الشهرين، ظل مبارك وجماعته في الحفظ والصون، فلم يقترب منه أحد، ولا من زوجته، ولا من إبنيه، وظل صفوت الشريف وفتحى سرور في أمان تام، وظل كاتم أسرار المخلوع زكريا عزمي في عمله برئاسة الجمهورية كالمعتاد، وجرى تهريب الأموال ونقل الحسابات وإعدام الوثائق، وبدا كأن المجلس العسكري يريد أن يكفي على الخبر ماجورا، ولم يكن السلوك الغريب وقتها مفهوما لعامة الناس والثوريين، والذين انتفضوا غضبا مما تصوروه وقتها مجرد تباطؤ، فعادت ميادين التغيير تشتعل بالغضب، الأمر الذي أصاب المجلس العسكري بالذعر، فاستبق مليونية 8 إبريل 2011 بإعلان بدء التحقيق مع مبارك وعائلته، واعتقل رجال مبارك المقربين، وأودع الكل سجن مزرعة طرة، بينما استبقى لمبارك وزوجته نوعا من الرعاية الخاصة، واكتفى لفترة بتحديد إقامتهما في قصر شرم الشيخ، ثم أطلق سراح الزوجة سوزان أم الشرور، ونقل مبارك إلى المركز الطبى العسكرى على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ولكي يكون موضع رعاية خاصة مباشرة من المجلس العسكري، وبعد أن أطال عمدا في فترة التحقيق، وعلى أمل أن يخلصهم 'عزرائيل' من الورطة، لكن مبارك لم يمت ولا جاء أوانه، فتوالت فصول المحاكمة الهزلية، والتي يظهر فيها مبارك متمارضا متماوتا ممددا على سرير، وكأنه 'أسد في غفوة' على حد تعبير مجلة 'نيوزويك ' الأمريكية، لا ينطق بكلمة ولا بشهقة، ولا يدافع عن نفسه أو يعلق، إلا أن ينطق بكلمة 'أنا موجود' ردا على نداء القاضي التقليدي في بداية الجلسات، ثم يواصل صمته وهمهماته المتقطعة لإبنيه المحتجزين معه داخل القفص، ويبدو كأنه يؤدي دورا تمثيليا، ولا يمثل لمحاكمة، والتفسير ظاهر لاطمئنانه البادي، فقد تلقى تعهدات من المجلس العسكري بعدم سجنه ناهيك عن إعدامه، وملوك وأمراء السعودية والخليج دعموا هذه التعهدات وألحوا عليها، وتماما كما فعل الأمريكيون ويفعل الإسرائيليون، فإعدام مبارك ـ إن جرى ـ هو إعدام سياسى لهؤلاء جميعا.

والمحصلة مفهومة، فلن يتحقق معنى القصاص الذي تطالب به ملايين الثورة المصرية بأمثال هذه المحاكمات، والمجلس العسكري يتصور أنه يكسب المزيد من الوقت، وعلى أمل أن تأتي نجدة عزرائيل، أو أن ينقل العبء الثقيل عن كتفه إلى كتف آخر، قد يكون البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية الإخوان والسلفيين، أو إلى رئيس مقبل، يجري الإعداد لانتخابه، وبمقاييس توافق خاصة مع رعاة مبارك الإقليميين والدوليين، وهو مالا يعني نهاية المأزق، بل تصديره لآخرين تحل عليهم أدوار الشيطان بدلا عن المجلس العسكري، وهو ما لا يبدو سهلا ميسورا، والأسباب معلومة، فلن تبرد نار غضب الثورة المصرية مع أي وقت إضافي يمر، والقاضي المكلف بمحاكمة مبارك تنتهي مدة خدمته الرسمية في نهاية يونيو المقبل، أي في الوقت ذاته الذي يعلن فيه عن اسم الرئيس الفائز، وهو ما يعني أن حكما مخففا سيكون له وقع الزلزال، وسيكون قنبلة تنفجر في وجوه الجميع، اللهم إلا إذا تقدم أحد لمساعدة 'عزرائيل'، ونزع فتيل القنبلة (!).

وبرغم امتناع أعضاء المجلس العسكري عن التعليق علنا على محاكمة مبارك، واكتفاؤهم بالقول أننا لانتدخل في أحكام القضاء، إلا إن القاصي والداني يعلم ما يريدون، فقد سعوا إلى تحصين مبارك منذ خلعه، ثم أرغموا على تقديمه لمحاكمة، وأرادوا امتصاص غضب الرأي العام بالاستجابة الصورية، ومع إفراغ المحاكمة من أي مضمون يكافئ جرائم المخلوع، بل وقدم المشير طنطاوي شهادة محابية لمبارك في جلسة محاكمة سرية، وأجاب على اغلب أسئلة القاضي بطريقة 'ما أعرفش'(!)، وهي إجابة غريبة من رجل عمل في معية مبارك على مدى يقارب ربع قرن، وكقائد للحرس الجمهوري ثم وزيرا للدفاع، أي أنه كان شريكا مباشرا في كل ما جرى، وعالما بأسراره وصفقاته، ومطلعا على الصناديق السوداء، ومدركا للحقيقة الناطقة، وهي أن أي محاكمة جدية لمبارك سوف تشمله مع جنرالاته، ولن يكون المشير طنطاوي ولا الفريق عنان مع غيرهم بمنجى عن مساءلة، أو ربما عقاب، وهم يسعون إلى استصدار تشريع حصانة للجنرالات من قبل برلمان تسوده غالبية الإسلاميين، وهو البرلمان نفسه الذي يواجه مأزق محاكمة مبارك، ويملك حق إصدار تشريع خاص بمحاكمة جدية شاملة للمخلوع، فهل يفعلها ؟، أم أنه هو الآخر ينتظر قدوم عزرائيل؟!.